بررسی فقهی پدیدۀ شرخری با نگاهی به قانون مجازات اسلامی ایران

واگذاری چک و سفته به‌منزلۀ سند بدهکاری، زمینۀ مشاغلی چون شرخری را فراهم آورده است. شرخر با خریداری مبلغ اسمی چک و سفتۀ وصول‌نشده از طلبکار به مبلغی کمتر و با اعمال راهکارهای قانونی یا غیرقانونی به وصول مبلغ مندرج در چک و سفته اقدام می‌کند. مابه‌التفاوت مبلغ خریداری چک و سفته با مبلغ اسمی این اوراق، که مورد مطالبۀ شرخر است، زمینه‌ساز تضارب فتواها در این مسئله است. پدیدۀ شرخری در مواردی با ارتکاب رفتارهای ناشایست شرخر نیز همراه است. همین امر منجر به خلط مبحث در تبیین این پدیده گردیده و اهمیت پژوهش در این موضوع را دوچندان می‌کند. این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی، ضمن بررسی فتواهای مطرح‌شده چنین ارزیابی می‌کند که تحقیق دربارۀ این پدیده با تمایز معاملۀ شرخر از شیوه‌های انتخابی او در راستای استیفای دین میسر خواهد بود. بنابراین با امعان‌نظر به اختیار الزام بدهکار به پرداخت تمامی بدهی، مستند به قول مشهور فقیهان، عدم جریان ربای قرضی و ربای معاملی در این مورد تقویت‌کنندۀ این الزام خواهد بود؛ ضمن اینکه به‌دلیل جرم‌انگاری‌نشدن این پدیده، رفتار شرخر صرفاً زمانی قابل پیگیرد قانونی است که به رفتارهایی مانند تهدید دست بزند.